تم بتاريخ الجمعة 26/2/1378 و.ر 2010 مسيحي بالعاصمة التركيه انقره التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية والجزائية ونقل المحكومين بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا حيث وقعها عن الجانب الليبي الأخ أمين اللجنةالشعبية العامة للعدل وعن الجانب التركي وزير العدل بجمهورية تركيا.

برئاسة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل عقد المجلس الوزاري للشؤون القضائية والقانونية لدول اتحاد المغرب العربي دورته السادسة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة (22 ـ 24/ 2/2010 مسيحي) ، وقد أختتم أعماله يوم الأربعاء الموافق 24/2/2010مسيحي مسفراً علي عدد من التوصيات شملت بالخصوص تفعيل لجنة الخبراء الموحدة كالية لعمل المجلس بإعادة تشكيلها وتسمية أعضائها وبرمجة أجتماعاتها بأن تكون دورية كل سنة علي الأقل.

في إطار تعزيز علاقات التعاون المشتركة في المجال القضائي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تركيا ودعماً لتطويرها قام وفد من أعضاء الهيئات القضائية بزيارة إلى تركيا لمناقشة اتفاقية التعاون القضائي،

أقيم مساء الأربعاء الموافق 3/2/2010 مسيحي بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس المحلي التابعة لفرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس احتفالية بمناسبة انطلاقة المرحلة الثالثة لمشروع الشراكة الليبية البريطانية في مجال تطوير مؤسسات الإصلاح و التأهيل بين كل من جهاز الشرطة القضائية والمركز الدولي لدراسات السجون بالمملكة المتحدة,